به تنهايى كافى نيست و براى اثبات مطلوب ، فائده‌اى ندارد . زيرا صرف اينكه شارع علم دارد به اينكه چنين ظنّى براى مردم حاصل مىشود ، كاشف از اين نيست كه خود شارع هم آن ظن را معتبر مىداند و بدان رضايت مىدهد . آنچه كه در اين باب مفيد است ، اثبات اين مطلب است كه خود شارع اين ظن را معتبر مىداند ، نه اثبات اينكه شارع حكم مىكند به اينكه اين شىء در نزد مردم مظنون البقاء است . دليل سوم : اجماع گروهى از علما بر حجيت استصحاب ، نقل اجماع كرده‌اند . يكى از آنها - صاحب « مبادى » « 1 » است كه از ايشان نقل شده كه فرمود : « استصحاب حجت است زيرا فقها اجماع دارند بر اينكه هرگاه حكمى حاصل گردد و سپس شك شود كه آيا چيزى موجب زوال آن حكم شده يا نه ، واجب است به بقاء آنچه قبلا بوده ، حكم گردد » . مىگويم : تحصيل اجماع در اين مسئله استصحاب ، جدا مشكل است ، براى اينكه اختلافات زيادى در آن وجود دارد ، چنان كه قبلا گذشت . مگر اينكه مراد حصول اجماع - فى الجملة - به صورت موجبهء جزئيه در مقابل سالبهء كليه باشد ، و اين‌چنين اجماعى تا اين حد ، قطعى است . مگر نمىبينيد كه در مسئلهء كسى كه يقين به طهارت دارد و سپس شك در حدث يا خبث مىكند ، همهء فقها از عصر شيخ طوسى ( ره ) بل پيش از وى تا زمان ما اتفاق‌نظر دارند در اينكه مكلّف بايستى آثار طهارت سابق را مترتب كند و هيچ‌كس منكر اين مطلب نيست ؟ و همين‌طور است در بسيارى از مسائل ديگر كه نظير مسئلهء فوق است . و روشن است كه فرض كلام علما در مورد شك لاحق است ، نه در مورد شك سارى . پس حكم علما به استصحاب ، از باب « قاعدهء يقين » نيست ، بلكه از حيث قاعدهء « مقتضى و مانع » نيز نمىباشد ( پس لا بد از جهت قاعدهء استصحاب است ) . حاصل آنكه اين مقدار از اتفاق‌نظر علما براى استدلال بر اعتبار فى الجملهء استصحاب در مقابل سلب كلى ، كافى است و ثبوت اجماع به اين مقدار قطعى است . و ممكن است قول كسى را كه بطور مطلق منكر استصحاب شده بر اين معنا حمل كنيم كه مرادش انكار حجيت استصحاب از طريق ظن ( عقلى ) است نه اينكه حجيت استصحاب از هر طريقى را منكر شود ،

--> ( 1 ) - علّامه ، صاحب مبادى الأصول و نهاية الاصول ، بر حجيت استصحاب در ص 250 مبادى الأصول نقل اجماع كرده است . و نيز شيخ انصارى ( ره ) در كتاب رسائل ص 329 از نهاية الأصول وى ، نقل اجماع كرده است ( غ ) .